سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا
نویسندگان
چکیده
در حقوق بین الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، دولت ها از اصل مصونیت بهره مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی گری، چشم پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور، استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» افزوده و به محاکم داخلی ایالات متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت هایی که با این کشور رابطه دوستانهای ندارند اعطا کرده است. به موجب این قانون، دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم امریکا اقامه گردیده و در نتیجه این دعاوی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر شده است. در این مقاله قوانین و مقررات امریکا در این خصوص و مغایرت آن ها با حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می گیرند.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی قوانین مصونیت دولتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحدۀ امریکا با توجه به دستبرد 2 میلیارد دلاری ایالات متحده بر اموال ایران
مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بین‌الملل معاصر تلقی می‌شود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بین‌المللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسش‌های چندی هستند؛ ازجمله اینکه اصولاً چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ ام...
متن کاملمصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت
دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 رأی خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه‌های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به‌طور مکرر نادیده گرفته‌اند دانست. دیوان در این رأی زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علی...
متن کاملمبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...
متن کاملمبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت
امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظر...
متن کاملاستثنای توافق داوری بر اصل مصونیت دولت
با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله حقوقی بین المللیجلد ۲۷، شماره شماره ۴۳ (پاییز و زمستان)، صفحات ۱۳-۳۸
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023